کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر چند روزی اختلاف قیمت در بازاری ایجاد شد دولت نباید از این موضوع بترسد و به دنبال کاهش دستوری قیمت‌ها برود، چرا که کاسبان ارز ۴۲۰۰ تومانی با هجمه سازی علیه حذف ارز ترجیحی به دنبال ایجاد نگرانی در بین مردم برای استمرار سیاست ارز ترجیحی هستند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین نگرانی‌های این روز‌های مردم که دلیل آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اولین روز زمستان عنوان شده افزایش شدید قیمت کالا‌ها بخصوص اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز خانوارهاست. دولتمردان واریز یارانه نقدی را راهکار جبران تورم‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی عنوان می‌کنند، اما اینکه بازار و تولید کشور در این وضعیت وارد چه فضایی می‌شود را با کارشناس بازار سرمایه و فعال اقتصادی مطرح کردیم که در ادامه آمده است.
محمد علی احمد زاد اصل؛ کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با دانشجو در خصوص تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کسب و کار‌ها و تولید گفت: هنگامی که موضوع توزیع رانت بین عده‌ی کمی تولید کننده در میان نباشد، قطعا راه برای ورود سرمایه‌ها به بازار آزاد رقابتی باز می‌شود و این موضوع به شدت کمک کننده تولید کشور خواهد بود. توزیع رانتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت مانع بزرگی بر سر راه کسب و کار‌هایی بود که دسترسی به ارز دولتی و رانت ایجاد شده نداشتند از این جهت حذف ارز ترجیحی را می‌توان مقدمه خوبی برای شفاف سازی اقتصاد و حرکت به سمت تولید رقابتی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: درواقع تولید با توزیع رانت غیر رقابتی می‌شود و فسادی که در این بخش ایجاد می‌شود مانع بزرگی برای روی کار آمدن کارآفرینانی است که مایلند در فضای شفاف اقتصادی کار کنند و دیده شوند.
احمد زاد اصل افزود: ارزان بودن کالا‌های اساسی که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن صحبت شد مربوط به عده‌ای خاص است نه عموم مردم، لذا با تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، نه تولید کننده مواد اولیه و نهاده ارزان خریداری کرد و نه اینکه اجناس ارزان‌تر به دست مصرف کننده رسید، بنابراین ارزانی نصیب عده‌ای خاص شد، در حالی که با حذف ارز دولتی تولید کننده‌ای که توان ماندن در بازار رقابتی را داشته باشد باقی می‌ماند و برای ارتقای کیفیت کار خود تلاش لازم را به خرج می‌دهد.
کارشناس بازار سرمایه در ادامه به موضوع حذف قاچاق بعد از حذف ارز ترجیحی پرداخت و در این باره گفت: با توجه به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از ارز‌هایی که قرار بود کالا و مواد اولیه ارزان را به دست تولید کننده و مصرف کننده برسانند از قاچاق معکوس کالا سر درآوردند و یا کالا با قیمت‌های بازار آزاد به دست مردم رسید، وقتی ارز ترجیحی توزیع نشود از قاچاق نیز خبری نخواهد بود، لذا دولت می‌تواند مبادی رسمی کشور را به روی کالا‌های مورد نیاز خود باز کند. در این صورت تولید کننده هم برای باقی ماندن در بازار برای یک افق بلند مدت برنامه‌ریزی می‌کند، این موضوع اگردرست مدیریت شود حتما به روند کاهشی قیمت‌ها می‌انجامد.
وی در خصوص گمانه زنی‌هایی که در خصوص افزایش نرخ برخی اقلام اساسی مثل تخم مرغ و مرغ زده شده گفت: اینکه می‌گویند قیمت مرغ به بیش از هشتاد هزار تومان می‌رسد و یا هر شانه تخم مرغ را باید بیش از صد هزار تومان بخریم واقعیت ندارد و حرف درستی نیست. کارشناسان و اتحادیه‌های مختلف با بیان چنین سخنانی نباید مردم را نگران کنند. متاسفانه برخی از افرادی که وامدار افراد رانت‌خواران هستند به دنبال وهم آلود کردن فضا برای نگران کردن مردم از افزایش شدید قیمت کالا‌ها هستند.
احمد زاد اصل در این خصوص توضیح داد: در حال حاضر که بسیاری از تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ تاکید می‌کنند که نهاده آزاد می‌خرند چرا هر شانه تخم مرغ بیش از صد هزار تومان فروخته نمی‌شود. باید بپذیریم راهی جز واقعی کردن قیمت‌ها در همه صنایع از جمله صنعت مواد غذایی و صنعت مرغ و مرغداری نداریم، واقعی کردن قیمت‌ها راهی برای رقابتی کردن بازار و کاهش قیمت‌ها با تولید بیشتر و با کیفیت‌تر است.
این فعال اقتصادی با تاکید براینکه مدیریت مصرف در جامعه باید فرهنگ سازی شود گفت: علاوه بر اینکه با افزایش جهشی قیمت‌ها مواجه نمی‌شویم، حتی اگر به صورت شوک در کوتاه مدت افزایش قیمتی را تجربه کنیم بهتر است مدیریت مصرف و عدم اسراف در جامعه نهادینه شود. مدیریت مصرف موضوعی است که برخلاف کشور‌های توسعه یافته در ایران جا نیفتاده، پس این موضوع بسیار مهم است.
وی در پایان اضافه کرد: از سوی دیگر دولت هم در چنین فضایی یک بار برای همیشه باید دست از قیمت‌گذاری دستوری بکشد. اگر چند روزی اختلاف قیمت در بازاری ایجاد شد دولت نباید از این موضوع بترسد و به دنبال کاهش دستوری قیمت‌ها برود، چرا که کاسبان ارز ۴۲۰۰ تومانی با هجمه سازی علیه حذف ارز ترجیحی به دنبال ایجاد نگرانی در بین مردم و بازپس گرفتن نظر دولت و مجلس در حذف ارز ترجیحی هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
